عاجل.. مجلس الشورى يطالب بمراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور وتسهيل إثبات ملكية المنازل
في جلسته العادية السابعة والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، دعا مجلس الشورى السعودي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور، ويهدف هذا الطلب إلى ضمان تحقيق الأهداف بفعالية وتقديم الدعم الضروري للأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما الأيتام والأسر التي لا تمتلك وثائق تثبت ملكية منازلهم، وفيما يلي نتابع كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور
أصدر مجلس الشورى قرارًا هامًا في جلسته الـ37 بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445 هـ، وطالب المجلس الوزارة بمراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:
- مراجعة الشروط المتعلقة بإثبات ملكية المنازل، خاصة بالنسبة للأيتام أو الأسر التي تواجه صعوبة في الحصول على الوثائق اللازمة.
- تبني أهداف ومؤشرات محددة لقياس مدى فعالية الضمان المطور في تحقيق التوطين وتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.
- التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس الدائم لتحسين حياة المواطنين وضمان حصولهم على حياة معيشية كريمة.
شروط الحصول على الضمان
حددت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لضمان حصوله على الضمان الاجتماعي المطور، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في المملكة، ويُستثنى من هذا الشرط أبناء المطلقة أو الأرملة التي تزوجت من رجل غير سعودي، بشرط أن يكونوا مقيمين في المملكة بشكل دائم وألا يتجاوز عمرهم 18 عامًا.
- يجب ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وهو 1320 ريالًا لعائل الأسرة، و660 ريالًا لكل تابع في الأسرة.
- يجب التزام المتقدم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء، وكذلك الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة التي توفرها الوزارة.
- يجب ألا يكون المتقدم للحصول على المعاش مقيمًا في أحد الدور أو السجون أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- يجب ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة مالية عالية.