هل يتم إلغاء قانون الإيجار القديم؟ مجلس النواب يسعى لحسم الجدل
تثار العديد من التساؤلات حول مصير قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل الجدل المستمر حوله خلال السنوات الأخيرة، وقد تصاعد هذا الجدل مؤخرًا، وتم حسم جزء منه بإصدار قانون جديد ينظم الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، في هذا السياق، انتشرت أنباء وتقارير مضللة تزعم إلغاء الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
لا تزال أحكام قانون الإيجار القديم كما هي دون أي تعديلات جديدة، فإلغاء هذا القانون أو تغييره يتطلب إصدار تشريع جديد من قبل مجلس النواب، وبالفعل، لم يصدر مجلس النواب أي قوانين جديدة تخصّ الإيجار القديم مؤخرًا، باستثناء القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي ينظمّ شؤون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، لذا، فإنّ القانون الحالي هو الذي يحكمّ العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، دون أيّ تغيير.
تحركات البرلمان لتعديل القانون
يشهد موضوع الإيجار القديم في مصر نشاطًا برلمانيًا ملحوظًا، فقد عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات لمناقشة آخر التطورات في هذا الملف، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم بيانات حول عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، بالإضافة إلى حصر شامل لها، وأوضحت اللجنة أنها ستعتمد على مخرجات هذه الاجتماعات، إلى جانب الإحصائيات المتعلقة بعدد الوحدات السكنية المشمولة بالقانون، لتحديد الخطوات المستقبلية المتعلقة بتعديل أو تطوير تشريعات الإيجار القديم.
حالات إنهاء الإيجار القديم وفقًا للقانون
يُنظم قانون الإيجار القديم في مصر العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد مجموعة من الحالات التي يمكن فيها للمالك فسخ عقد الإيجار واسترداد العقار، وتشمل أبرز حالات فسخ عقد الإيجار القديم ما يلي:
- إذا لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية المستحقة عليه خلال 15 يومًا من إخطاره رسميًا بإنذار، يحق للمالك فسخ العقد.
- يُعدّ تأجير المستأجر لشخص آخر دون موافقة المالك، أو التنازل عن حقه في العقار، سببًا كافيًا لفسخ العقد.
- إذا قام المستأجر بإلحاق الضرر بالعقار، مثل هدم الجدران أو إتلاف المرافق، يحق للمالك فسخ العقد.
- إذا استخدم المستأجر العقار في أعمال منافية للآداب العامة أو القوانين، يحق للمالك فسخ العقد.
- لا يحق للمستأجر تغيير استخدام العقار دون موافقة المالك، مثل تحويله من شقة سكنية إلى مكتب أو متجر، في حال قام بذلك، يحق للمالك فسخ العقد.